إن “رقصة التعريفات الجمركية” التي وضعها الرئيس دونالد ترامب، والتطورات المهمة على المستوى الجيوسياسي مع احتمال وقف إطلاق النار المؤقت على الجبهة الأوكرانية، والتغييرات الكبيرة في القارة العجوز مع الحزم المالية الضخمة المخطط لها للدفاع والبنية التحتية، جذبت اهتمام المستثمرين وستحدد مسار سعر الصرف في المستقبل القريب.

لا يزال الرئيس ترامب متقلبًا، مما يُظهر نهجه الغريب في التعامل مع القضايا السياسية، مما يؤكد أن رئاسته لن تكون “مملة” على الإطلاق.

أثارت التطورات الأخيرة المتعلقة بالحرب التجارية قلقًا كبيرًا في أوساط المستثمرين، وهو ما انعكس في الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها أسواق الأسهم الأمريكية مؤخرًا، حيث اقترب مؤشر ستاندرد آند بورز من مستوى 5500 نقطة أمس، بعد أن خسر بالفعل ما يقرب من 10% من قيمته المرتفعة.

لم تستفد العملة الأمريكية إطلاقًا من هذا التطور، حيث لم يدفع العزوف عن المخاطرة هذه المرة رؤوس الأموال إلى الدولار الأمريكي، الذي يُعتبر تقليديًا عملة ملاذ آمن.

يُعد جدول أعمال اليوم بالغ الأهمية، مع بروز مؤشر تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الرئيسية من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، قد يُحفّز إعلان اليوم العديد من هذه التوقعات، وإذا تأكدت احتمالية ارتفاع الضغوط التضخمية، فقد يُحفّز ذلك عودة العملة الأمريكية إلى الواجهة.

لا ألاحظ أي تغيير يُذكر في رأيي، وما زلتُ قلقًا للغاية بشأن الاتجاه الصعودي الحاد للعملة الأوروبية، مع بقاء الشكوك قائمة حول إمكانية استمرار هذا الارتفاع طويلًا.